عن الجمعيهغداء عمل الجمعية 18/2/2009
محاضرة السيد السفير الكندي
محاضرة للجمعية السورية الكندية لرجال الأعمال
دمشق، 18 شباط 2009
أعتقد أن هذه الفرصة قد سُنحت في الوقت المناسب
لقد عدت من رحلة عملٍ إلى اللاذقية يوم الاثنين، كما أني كنت منذ أسبوعين في حلب وحماة لحضور فعاليات اقتصادية وإلقاء نظرة على الصناعات هناك، وفي يوم الجمعة سأسافر إلى كندا حيث سأقوم بحضور اجتماع غرفة التجارة العربية الكندية السنوي، إضافةً إلى الاجتماع السنوي للسفراء الكنديين في المنطقة
أودّ الآن أن أطرح عليكم بعض الأفكار الموجزة حول ثلاثة مجالات
وجهة نظر كندا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي
التجارة ومشاريع العمل بين سوريا وكندا
الكلام بإيجاز عن الجمعية السورية الكندية لرجال الأعمال ومستقبل هذه الجمعية
سأتناول هذه المجالات في مدةٍ قصيرة لاتتجاوز15 دقيقة ومن ثمّ سأتو سع أكثر في الكلام عنها
كندا والوضع الاقتصادي العالمي
لن أدخل في تفاصيل خلفية الوضع الحالي أو كيف قد أصبحت الأزمة المالية أزمةً اقتصادية، ولكن اسمحوا لي أولاً أن أبدأ بطرح بعض الأفكار لوضع الأمور في نصابها:
أمّا الفكرة الأولى، فهي للتأكيد على الخطورة الشديدة لهذا الوضع، حيث أن هنالك إجماعٌ عام على أنّ هذا الركود الاقتصادي هو الأسوأ من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية، كما أننا لم نشهد أسوأ من هذه الأزمة المالية منذ الكساد الاقتصادي الكبير في الثلاثينات.
وكما صرّح علناً مدير الاستخبارات الوطنية الجديد من الولايات المتحدة " دينيس بلير" يوم الجمعة الماضي 13/ شباط ، أنّ حالة عدم الاستقرار الناتجة عن الوضع الاقتصادي العالمي قد أصبحت تضاهي الإرهاب بصفتها التهديد الأكبر الآن على الولايات المتحدة.
والفكرة الثانية، فهي أننا قد تعرضنا لهذه الكارثة منذ أربعة أو خمسة أشهر فقط وأن الأوضاع لن تتحسن وإنما قد تزداد سوءاً.
أما الفكرة الثالثة، فهي أنّ كل الدول ستعاني من هذه الكارثة الاقتصادية بما فيها سوريا، لوجود دلائل واضحة تنذر بحلول كساد اقتصادي.
ماذا يعني هذا لكندا؟
انصح هؤلاء الذين لم تتسنى لهم فرصة قراءة آخر إصدار لمجلة NEWS WEEK " ", الاطلاع على مقال قدمه " فريد زكريا" والذي يحمل عنوان" المبادرة الكندية الجديرة بالاهتمام ".
يشير جوهر المقال إلى الانتباه الذي يجب أن تُعيره الولايات المتحدة إلى الأسلوب الذي تتبعه كندا في إدارة أمورها المالية وإلى الحال المتدهور الذي تتجه إليه الولايات المتحدة بالمقارنة معها.
أظن أنه مقال موفَّق وأعتقد أنه كان بإمكاننا كتابته بأنفسنا.
عموماً، باستطاعتي إخباركم بكل صراحة، أنَّ كندا ستجتاز هذه الأزمة المالية بنجاح.
لدينا خطط اقتصادية كبيرة واسعة النطاق، و بنى مالية رقابية وتنظيمية متينة, وتاريخ استثماري راسخ وثابت.
إن الشركات الاستثمارية الرئيسية في كندا تنطوي تحت جناح البنى المنظمة كالبنوك.
حيث أن مؤسساتنا المالية مُموّلة بشكل أفضل ومنظّمة بشدة أكبر مما هي عليه معظم المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا.
المطلوب من البنوك الكندية, هو امتلاك قوة رأسمالية لا تقل قيمتها عن نسبة / 20/ إلى / 1 / (18إلى 1) مقارنةً مع بعض البنوك الأوروبية والأمريكية والتي تعمل ضمن مستويات أعلى بكثير. (الولايات المتحدة تعمل على نسبة / 26-1/ أمّا بعض البنوك الأوروبية فهي تعمل على مستويات تضاعف هذا المستوى).
إن قوة البنوك الرئيسية في كندا ملحوظة بشكل كبير عالمياُ.
خلال الشهور الأربعة الماضية، قدَّمت البنوك الخمسة الكبيرة في كندا / 9 / مليار دولار بحصص متساوية، مُفضِّلةً الأسهم بحيث أن حصصها في ذلك سليمة تماماً.
لم تلاقي أية بنوك كندية الفشل ولم تضطر الحكومة الكندية إلى مساعدة أية مؤسسات مالية، رغم أنه قد تمت تقوية البنك الرئيسي في كندا كما أن القوانين التشريعية موضوعة على أهبة الاستعداد للتدخل الحاسم عند الطلب.
لقد قدَّمت الحكومة ضمانات لإبقاء جاهزية الأرصدة المالية وإبقاء فعالية الأعمال التجارية.
كما قام البنك الكندي بالتنسيق مع البنوك المركزية الأخرى من أجل تخفيض معدلات الفائدة الفضلى لكندا بـ 1% في اليوم العشرين من شهر كانون الثاني حيث بلغ أدناه منذ خمسين سنة وحتى الآن.
تم تصنيف النظام المصرفي الكندي بالأفضل في العالم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عام / 2008/.
في الاجتماع العام السابع لوزراء المالية في روما والذي عُقِد في الأسبوع الماضي، أكَّد الوزراء ضرورة إجراء فحص تنظيمي دقيق ومنَّسق للنظام المالي، الحاجة إلى إستراتيجية مبنية على قواعد راسخة وتسهيل أكبر في عملية استخدام رأس المال والقيام برقابة أشمل.
ينبغي الإشارة إلى أن كل ما سبق متوفر بشكل راسخ في كندا.
لا يسعني إلا أن أنوّه إلى الحقيقة الواضحة تماماً، وهي أن هدف معظم الدول يجب أن يكون الساعي إلى الوصول وانجاز ما قد أنجزته كندا مسبقاً من حيث الاستقرار المالي والرقابة المتواصلة.
إن جوهر الموضوع هو أنَّ الحكومة الكندية لن تسمح للأحداث العالمية بالتأثير سلباً على النظام المالي في كندا.
دعوني أوضّح أن كندا ورغم كل ذلك متأثرةً بشكل كبير بالوضع الاقتصادي الدولي.
إننا دولةً تجارية عظمى، والتدهور الحاد في الاقتصاد العالمي يؤثر علينا بشكل كبير.
في شهر كانون الأول فقط، بلغت محصِّلة تجار تنا البينية حوالي( 70 مليار دولار)، خمسون مليون دولار منها كانت مع الولايات المتحدة.
هذا الناتج كان متوازناً نسبياً، مع حوالي (35 مليار دولار) حصيلة كل من الاستيراد والتصدير. على كل حال، لقد أظهرنا عجزاً تجارياً في شهر كانون الأول وللمرة الأولى منذ عام / 1976/.
بلغ العجز المالي حوالي (500 مليون دولار)، حيث كان ذلك بمثابة صدمة لنا نظراً إلى أنَّ التوقعات الاقتصادية قد تنبأت بفائض تجاري يبلغ حوالي (500 مليون دولار) للفترة ذاتها (عجز مالي يبلغ مليار دولار في شهر واحد). هذا فقط لتوضيح مستوى وتسارع التغيير وربما سبب هرم الاقتصاديين بسرعة كبيرة.
معظمكم يعرف بشكل جيد أنَّ كندا هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية ( ما فوق 600مليار دولار للتجارة الثنائية عام 2008 أو حوالي مليون دولار كل دقيقة، 1.7 مليار دولار يومياً).
إنَّ كندا هي العون الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية وهي الشريك التجاري الأكبر لثلاثة وسبعين من أصل خمسين دولة.
لدينا قطاعات اقتصادية كاملة متحدة تماماً مع الصناعات الأمريكية حيث يُعدُّ قطاع السيارات مثالاً حيّاً لذلك.
عندما تدهور الاقتصاد الأمريكي، تأثرت كندا بشكل مباشر حيث أننا سنشهد أزمة "GM/ Chrysler" قريباً.
إننا نشعر بشكل خاص بآثار هبوط أسعار السلع المأساوي. لقد شهدنا هبوطاً قصير الأمد لمقدراتنا في التصدير ويبلغ (9%)، وكساداً صناعياً في كافة أرجاء كندا.
في شهر كانون الثاني، نُقدِّر خسارة (129.000) وظيفة ( التوقعات كانت 40.000) وهو مجموع من (213.000) وظيفة قد خسرناها منذ شهر تشرين الأول.
وكما أشرت في البداية، ليس واضحاً تماماً إلى متى سيستمر كل هذا، على كل حال إنَّ المحلِّلين في كندا يتوقعون أنَّ الركود الاقتصادي سيستمر فقط حتى عام / 2010 / مما سيعود بالفائدة الايجابية أيضاً على تزايد الإنتاج المحلي الإجمالي في تلك السنة نأمل أن يكونوا محقِّين.
كلّما طالت هذه المحنة الاقتصادية، كلّما زاد خطرها. إنَّ الأخطار الرئيسية التي نعاني منها بشكل أكبر هي
اضطراباً أكبر في السوق المالية العالمية.
ركوداً أمريكياً أعمق وأكثر استطالة.
انخفاضاً دائماً لأسعار السلع ( حيث نتوقع ازدياداً في سعر النفط يصل إلى / 70 دولار / مع العلم أنَّ قيمته تبلغ الآن /36 دولار /).
رغم أنَّ معظم هذه الأمور تخرج عن سيطرتنا المباشرة إلاَّ أنَّ الحكومة الكندية قد اتَّخذت عدداً من الإجراءات المهمة لتنشيط الاقتصاد.
بدءاً من عام /2006 / تماماً قبل الأزمة الحالية، قمنا بإجراء عدة مشاريع تحضيرية للاقتصاد. تضمن هذا تخفيضات ضرائب فدرالية وبلغت حوالي( 2%) من الإنتاج المحلي الإجمالي، و(33) مليار دولار في استثمار البنية التحتية على مدار سبع سنين لمضاعفة المستوى السابق من استخدام البنى التحتية.
يُتَوقع أن يهبط معدل الانتاج المحلي الإجمالي في كندا إلى ما يقارب (1 أو 2%) في عام / 2009 /. على كل حال، إنَّ الحكومة تبني تقييمها على انكماش اقتصادي أكثر حدّة كي يُبقي مو ا رد الضريبة و مخططات الميزانية ثابتة.
بعد إحدى عشرةَ سنةٍ متعاقبةٍ من الفائض المالي، تُعدُّ الحكومة في موقعٍ ملائم لتقوم باستثمار أكثر فعالية في مجال التنشيط الاقتصادي. لقد تمَّ إعلان ميزانية جديدة في اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني والتي تضعنا في عجز مالي يبلغ (34 بليون دولار) تُبقي عملية إنفاق العجز المالي ضمن مستويات أقل حتى عام / 2013 / وذلك عندما نعود إلى ميزانية متوازنة.
إنَّ الميزانية تؤمِّن:
- بعض الانفراج الضرائبي الإضافي خصوصاً بالنسبة للكنديين أصحاب الدخل المتوسط والمتدني.
- مساعدة إضافية للكنديين الذين يخسرون وظائفهم.
- تقديم بعض الدعم للصناعات الكندية المتأزمة وذلك يشمل:حماية الأحراج، الصناعات الإنتاجية، السياحة، الزراعة، السِماكة، وصناعة السيارات.
- الوصول المضمون إلى التحويل من أجل الأعمال التجارية.
- زيادة رئيسية أكبر في عملية تمويل البنية التحتية الكندية :
سوف نلحظ عملية تشييد الطرقات، الجسور، المواصلات العامة، الاستخدام الموسَّع للانترنت، المدارس والإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء البلد.
نوّهت الحكومة الكندية إلى أنَّها ستقوم بإنفاق كل ما يلزم لتشجيع وتحفيز الاقتصاد وستقوم أيضاً باستثمار ما هو ضروري لحماية ازدهارنا وتطورنا المستقبلي.
إن العامل المشجِّع المطروح في هذا التحرك الاقتصادي الفعلي يمثّل نسبة / 1.9% / من اقتصادنا للسنة المالية المقبلة ونسبة / 1.4 % / للسنة التي تليها.
وذلك يفوق الطموحات التي وضعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بعوامل التحفيز الاقتصادي ( 2+1.9=3.9% من المجموع العام).
رغم كل هذا العجز المؤقّت فإنَّ ديون الحكومة الكندية الإجمالية بما لها من أسهمٍ في الاقتصاد (ما هو تحت 38%) ستظلُّ الأدنى قبيل نهاية هذا البرنامج.
(لا بدّ من الإشارة إلى أننا قد قمنا بتخفيض هذا الدَّين بنسبة / 30% / من مجمل / 95- 96 / مستوى وذلك عندما بدأنا بتنظيم وضعنا المالي).
وهكذا ورغم هذه الأوقات الصعبة فإنّ وضعنا المالي جيِّد ونحن لدينا الخطّة كما أننا في تقدُّمٍ مستمر فيما يتعلق بالأعمال التجارية.
وهذا يوصلنا إلى فكرتنا الثانية.
التجارة والأعمال بين كندا وسوريا
إنّ التطوير التجاري هو جزءٌ أساسي من عملي كسفير
لمن المنصف أن نقول بأنَّ التجارة ما بين كندا وسوريا هي على الطريق الصحيح وهذا المسار التجاري هو نزيه بكل ما في الكلمة من معنى
إنّ تجارتنا الثنائية في البضائع التجارية، والتي كانت لا تتجاوز ( 39 مليون دولار ) من عشرة سنين مضت، بلغت ( 123 مليون دولار ) عام 2008
تجارتنا الثنائية متوازنة بشكل معقول ولكن المجموع العام لا يزال فقط حوالي نصف قيمة البنّ الذي تقوم سوريا بشرائه من البرازيل سنوياً
في السنة الفائتة، أظهرت إحصائيات أنَّ الصادرات السورية إلى كندا، معظمها يشمل النفط الخام والمنتجات الغذائية والآلية، كانت بقيمة ( 56 مليون دولار)
قامت كندا ببيع سورية ما قيمته (66 مليون دولار) من المنتجات الفولاذية و الحراجية إضافةً إلى السلع الغذائية والآلية.
يجب عليّ أن أصرّح بأنّه لدي بعض الشكوك فيما يتعلّق بهذه الإحصائيات وذلك لأنّي أظنّ أنَّ المجموع العام ربما يصل فعلياً إلى مستوى أعلى. حتى ولو كان ذلك صحيحاً فإنّ المجموع العام هو قليل نوعاً ما.
تعدّ بعض شركات الغاز والنفط الكندية ناشطةً في سورية، شركة " بتروكندا " بشكل ملحوظ ، والتي لديها استثمارات رئيسية في مصانع ايبلا لمعالجة الوقود ومجالين رئيسين شرق سوريا.
يجب أن يتم تسليم الغاز في عام 2010
تعدّ شركة " بتروكندا " من الشركات الأجنبية المستثمرة الكبرى في سوريا، إن لم تكن المستثمر الأقوى
لقد شهدنا تقدّماً متواضعاً في المجالات الأخرى مما يشمل صوامع تخزين الحبوب التي أحدثتها كندا ( والتي قد تمّ تأسيسها في جميع أنحاء سوريا)، أوراق الصحف، الورق ومنتجات خشبية أخرى مصدرها كندا، تقنيات وتجهيزات الغاز والنفط والمطوّرة في كندا إضافةً إلى افتتاح عدد من محلاّت الأزياء من كندا
حضرت الافتتاح الرسمي الأول لمقهى " Second Cup Café " في سوريا. منذ ثلاثة أسابيع في سوق داماسينو التجاري إضافةً إلى مقهى آخر قيد الإنشاء في حلب في سوق الشهباء التجاري وبالطبع إنّ الشركة الكندية الرائدة في إدارة الفنادق
"The Four Seasons" والشركات السورية المشاركة لها تُدير فندقاً رائعاً هنا وسط دمشق. كما يسعنا القيام بأكثر من ذلك. عندما أقوم بجولة في البلد وأذهب إلى حلب وحماة و اللاذقية و هنا في دمشق اسمع وأشاهد تعليقات مثيرة للاهتمام من المواطنين السوريين عن الفرص والعوائق التي تعترض التجارة
تُعدُّ طرق ومواعيد الشحن إضافةً إلى رسوم التأمينات ما بين كندا وسوريا موضع إشكال.... ذلك يستغرق وقتاً أطول مما ينبغي
لماذا يتوجّب على بعض البضائع أن تمرّ من دبي؟
ينبغي علينا مستقبلاً، أن نقوم بدراسة بعض الأسواق السورية المختصة بأصناف ومنتجات كندية ( المعلومات والاتصالات، الطيران) هنالك احتمال كبير لقيام سياحة دولية في سوريا
هنالك اهتمام مستمر في إرسال وفود تجارية أكثر من سوريا إلى كندا، وذلك اعتماداً على نتائج الزيارة السابقة الناجحة
يرغب رجال الأعمال بالقدوم إلى كندا ولكن بعضهم يعاني مشاكلاً في الحصول على التأشيرة وهؤلاء ينبغي عليهم أن ينتظروا صدور تأشيرة تجارية جديدة ضمن الأشهر القليلة القادمة).
كيف يسعنا تشجيع وجذب اهتمام كندي أكبر بالتجارة في سورية؟
(سيقوم السيد ستيورات، وزير المؤسسات والتطوير في حكومة ساسكاتشيوان بالمجيء على رأس وفد إلى دمشق وحماة في أواخر شهر نيسان.... دعونا نبني آمالاً إيجابية على هذه الزيارة).إنني أرحّب بأية أفكار تقدِّمونها فيما يتعلّق بفرص الاستثمار الكندي المستقبلي واحتمالية رغبة الشركات السورية بتوسيع أعمالها التجارية مع كندا
لأكن صريحاً معكم
إن افتتاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية الكندية أو الغربية هنا ليس بالضرورة عملية سهلة
يتوجّب على سوريا أن ترغب بحدوث ذلك و أن تستمر في تقديم العون والتسهيلات لقيام مشاريع كهذه هنا
لقد لحظنا مؤخراً مبادرات إيجابية في مجال الإصلاح والتغيير في نظام سوريا المصرفي والمالي، تخفيضات الحكومة للضرائب والتغييرات على صعيد الضرائب والرسوم الجمركية
ما تزال أحد التحديات الفعلية التي تعترضنا هي التشارك مع الصناعة السورية والعمل على إزالة العوائق التشريعية والقانونية وفيما يتعلّق بملكية العقارات وغير ذلك
يجب علينا أن نتأكد بشكل مستمر من استعداد سوريا لدعم الشركات الأجنبية الاستثمارية إن أردنا لهذه الشركات الازدهار
تعدّ كندا في المرتبة السابعة وفقاً للتصنيف العالمي السنوي للحريّات الاقتصادية والتي تحدد البيئة التجارية الملائمة وفقاً لعشرة معايير تقييمية لشمل حجم الحكومة، السياسة المالية، حقوق الامتلاك العقارية وسوق العمل ( تصنيف سوريا هو في المرتبة /141/)
لقد ذكرت ذلك فقط لأشير إلى أن إمكانية القيام بالشراكة التجارية، يعتمد على هذه البيانات ويتوجّب علينا استثمار ذلك بشكل إيجابي لوضع الإستراتيجية الملائمة
يتوجّب عليّ أن أؤكد مجدداً على أنّه إن استطعنا تحديد فرص العمل التجارية فإنه ينبغي على القوى العاملة المحلية أن تكون قادرة على دعم ذلك. هنالك شبّانٌ أذكياء ورائعون هنا في سورية ولكن ينبغي عليهم أن يكونوا قادرين على دعم وتأييد الصناعات الجديدة بما يشمل القطاع السياحي الآخذ بالازدهار
هذا يستوجب تأمين تدريب أكبر لغوي وتقني. وذلك يعني تشديداً حقيقياً على تثقيف القوى العاملة والمدراء أيضاً بحيث تتمكن سوريا من القيام بالمنافسة في وقتنا هذا وفي المستقبل
ويحتاج هذا المجال إلى تأمين الدعم والالتزام من قبل الفريق الاقتصادي في سوريا
أخيراً وبشكل مختصر
ماذا عن سيكاب؟
لا أزال حديث العهد إلى حدٍّ ما ولكنني أظن أن سيكاب تعدُّ مؤسسة عظيمة ذات إمكانيات رائعة
أرغب بشدة بالعمل جنباً إلى جنب مع سيكاب ومساعدتها للنمو والازدهار بما يخدم مصلحة البلدين ومصلحة المجتمعات التجارية
اسمحوا لي أن أقدّم دعمي الكامل ل سيكابـ
كيف يسعنا تقديم الأفضل مع سيكاب؟
هل يمكن لهذه الجمعية أن تطور علاقاتها التجارية مع دمشق بحيث تقوم بمشاركة مدنٍ أخرى مهتمة بالعمل التجاري مع كندا ؟
هل يمكنها مساعدتنا في تأسيس قاعدة بيانات أكثر دقة تُقيِّم المستوى الحقيقي للتجارة ما بين كندا وسوريا ؟
هل يسعها تحديد المشكلات والعقبات التي تعترض التجارة والتي يمكننا أن نعمل على إيجاد حلول لها ؟
هل يسعها أن تمضي قدماً في ترتيب واستقطاب وفود تجارية من و إلى كندا ؟
هل يسعها لعب دور أكبر في تشجيع لوازم التثقيف العمالي وتأمين جاهزية القوى العاملة للعمل والمضي قدماً في المستقبل ؟
اسمحوا لي أن أتوقف عند هذه النقطة وشكراً جزيلاً لكم و لاهتمامكم. آمل أن يعود ما ذكرته عليكم بالفائدة وان يُغني معلوماتكم
في النهاية أودُّ أن أعبّر عن تطلعي الكبير لمناقشة هذا وغيره من الأفكار معكم في وقتٍ لاحق
